في لحظة دقيقة من تاريخه السياسي، يقف العراق أمام خطر إعادة إنتاج تجربة حكم كادت أن تطيح بالدولة نفسها؛ وهنا يتردد اسم نوري المالكي مجدداً إلى الواجهة، ملوّحاً بإمكانية عودته إلى رئاسة الوزراء في العراق من جديد.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ربما تنسف التعافي الذي حققته البلاد بعد سنوات من الحرب والانقسام، بحسب تحليل لمجلة "ناشونال إنتريست".

ترشيح مقلق داخلياً وخارجياً

رشّح التحالف البرلماني الرئيسي في العراق رسمياً نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، في خطوة قرّبته من استعادة السلطة أكثر من أي وقت مضى منذ إبعاده عام 2014. وأعلن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم كتلًا تمتلك أغلبية في البرلمان، دعمه للمالكي "استناداً إلى خبرته السياسية والإدارية".

ويمهّد هذا الترشيح لانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، لكنه في المقابل أثار موجة قلق واسعة داخل العراق وخارجه.

إرث من الفساد والانقسام

تُعدّ سنوات حكم المالكي بين 2006 و 2014 من أكثر الفترات إثارة للجدل في تاريخ العراق الحديث، إذ ارتبطت بتفشي الفساد والمحسوبية وتقويض مؤسسات الدولة.

وتشير تقديرات إلى ضياع نحو 320 مليار دولار من الأموال العامة خلال 15 عاماً بعد عام 2003، كان المالكي خلالها في السلطة لمدة 8 سنوات منها.

ومن أبرز مظاهر الفساد آنذاك فضيحة "الجنود الوهميين" في الجيش العراقي، حيث سُجّل أكثر من 50 ألف عنصر غير موجودين فعلياً على قوائم الرواتب،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري