تشهد شركة المشروعات السياحية في المرحلة الحالية تحولاً واضحاً في توجهاتها التشغيلية يتمثل في التوجه المتزايد نحو سياسة تأجير مرافقها السياحية بدلاً من تشغيلها وإدارتها بشكل مباشر.
ويأتي هذا التوجه في وقت تمتلك الشركة أصولاً ومرافق مهمة كان يفترض أن تساهم في زيادة الإيرادات وتعزيز دورها في تنشيط السياحة المحلية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا الخيار وتأثيره على العوائد ودور الشركة المؤسسي.
سياسة التأجير في أصلها خيار يميل إلى التحفظ إذ تساهم في تقليل المخاطر التشغيلية وتوفير دخل وإيرادات شبه ثابتة خصوصاً في ظل التقلبات وارتفاع تكاليف التشغيل.
غير أن المبالغة في الاعتماد على هذا الأسلوب قد يؤدي مع الوقت إلى تراجع دور الشركة من جهة تشغيلية واستثمارية نشطة إلى مجرد مالك أصول يحقق عوائد محدودة، لا تعكس القيمة الفعلية لما تمتلكه من مرافق ومواقع مميزة، مما يطرح تساؤلات حول مدى استغلال الشركة لإمكانياتها أو الاكتفاء بعوائد متواضعة.
الإشكالية الأكبر لا تقتصر على حجم الإيرادات فقط بل تمتد إلى الجانب الإداري والتنظيمي للشركة، فوجود إدارات تشغيلية وفنية وتسويقية ومالية وهيكل وظيفي متكامل يفترض أن يكون هدفه إدارة المشاريع وتشغيلها بشكل مباشر وتحقيق قيمة مضافة عبر رفع الكفاءة وزيادة العوائد.
أما عند الاكتفاء بتأجير المرافق، فإن دور هذه الإدارات يتراجع بشكل واضح، ويتحول بعضها إلى عبء إداري لا ينسجم مع طبيعة النشاط القائم.
وهنا يطرح تساؤل أساسي حول جدوى استمرار الهيكل الحالي للشركة إذا كان خيار التأجير هو التوجه المعتمد؟ فإدارة المرافق المؤجرة تقتصر في الغالب على متابعة العقود والتزامات المستأجرين، وهي مهام محدودة يمكن تنفيذها من خلال هيكل إداري أبسط وأكثر مرونة.
وعليه، فإن الإبقاء على هيكل تشغيلي واسع في ظل هذا المسار قد ينعكس سلباً على مستوى الكفاءة ويؤدي إلى تضخم المصروفات الإدارية دون مردود فعلي على الإيرادات.
في المقابل، يفتح التشغيل المباشر للمرافق السياحية مجالاً أوسع لتحقيق عوائد أفضل، إذ تحصل الشركة على الإيرادات كاملة بدلاً من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
