أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، فرض عقوبات واسعة النطاق على مسؤولين إيرانيين وهيئة أمنية حكومية، مستهدفة من تتهمهم بالتورط في استخدام العنف لقمع الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وفرضت وزارة الخارجية البريطانية عقوبات على 10 مسؤولين وهيئة أمنية حكومية بتهمة ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع حرية التعبير وفرض قيود على التجمع السلمي وانتهاك الحق في الحياة ببعض الحالات.

وتتضمن هذه الإجراءات تجميد أصول وفرض عقوبات تمنع الأشخاص من شغل أي مناصب قيادية في الشركات، بالإضافة إلى حظر سفر الأشخاص المشمولين بقرار الإدراج.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، في بيان: "أظهر الشعب الإيراني شجاعة استثنائية في مواجهة الوحشية والقمع خلال الأسابيع القليلة الماضية، لمجرد ممارسته حقه في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري