تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري أن الحكومة وضعت حلا جذريا ونهائيا لمشكلة أراضي المخيمات التي تعود ملكيتها لمواطنين، بعد أن بقيت معطلة لما يقارب 78 عاماً دون أن يتمكن أصحابها من الاستفادة منها بسبب "التعقيدات القانونية وكثرة الورثة والنزاعات القضائية".

وأوضح المصري في تصريحات اليوم الاثنين، أن الحل يقوم على مبدأ التعويض العادل والرضائي، من خلال مبادلة أراضي المواطنين المقام عليها مخيمات بأراضٍ مملوكة للخزينة ومساوية لها بالقيمة، ما ينهي النزاعات القضائية ويعيد الحقوق لأصحابها دون اللجوء للمحاكم.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت سابقاً في حل ملفات مشابهة، وهي اليوم جادة في إغلاق هذا الملف المزمن بما يحفظ حقوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري