في الوقت الذي أُعلِن فيه ضمن اتفاق بين السلطة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية مؤخراً في 30 كانون الثاني عن دمج الأخيرة الكامل ضمن هياكل السلطة، أفصح المشهد عن حالة أشد تعقيداً فيما يخص القضية الكوردية والدليل هو تقديم الملف الأمني على الملف السياسي، وهذا لا يحل النزاع القائم منذ الأزل لأن القضية الكوردية هي قضية هوية وقومية، لذا يجب الآن التخلص من حدود العقل التي تعيق حل ومعالجة القضية الكوردية.
هذا المحتوى مقدم من موقع رووداو
