يقال إن عدالة الضرائب جزء مهم في الوصول إلى حدود معقولة فيما يسمى " توزيع عادل للثروة " لكن حتى هذا فهو مرتبط بإعادة تدوير حصيلة هذه الضرائب واليات الإنفاق وأوجهها .
يقال أن تكريس تكافؤ الفرص جزء مهم ايضا في توزيع عادل للثروة، لكن ذلك ايضا مرتبط بقواعد شفافة لمبدأ تكافؤ الفرص وهي تتمثل بمجموعة القوانين الصارمة .
ليس لدينا في الأردن مسح دقيق يوضح كيفية توزيع الدخل، وما هي حصة أغنى 20% وحصة أفقر 20% من السكان.
إعادة توزيع الثروة هي اقتطاع جزء من أموال الأغنياء وردها إلى الفقراء لتضييق الفجوة بين الشريحتين عبر عائدات الضرائب التي تؤخذ من الأعلى دخلا لتنفقها الدولة لتحسين أوضاع الفقراء بطرائق مختلفة .
ولم يتوقف الجدل في الأردن حول نجاح أو إخفاق الدولة في توزيع عادل للثروة ونجم عنه مدرستان الأولى تقرر الإخفاق ودليلها أن الفقراء يزدادون فقرا والأغنياء يزدادون ثراء ،بينما ترى الثانية أن العملية لم تكن مثالية لكنها حققت كثيرا من أهدافها ،ودليلها يتبدى في الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي ارتفع مستواها شملت جميع أنحاء المملكة .
لفك لغز إعادة توزيع الثروة في الأردن لا يحتاج الى أحجية فبالنسبة لاقتصاد ضعيف العملية تبدو أكثر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
