اعتمدت فرنسا، الإثنين، موازنة عام 2026 بعد فشل اقتراحين بحجب الثقة، ما أتاح إقرار التشريع ومهّد لفترة من الاستقرار النسبي لحكومة الأقلية بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو.
جاء ذلك بعد مفاوضات مضنية استمرت قرابة عامين، عقب انتخابات 2024 المبكرة التي أفرزت برلمانًا مفتتًا.
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
