في عالمٍ تتشابك فيه المصالح وتتقاطع الطموحات، باتت العلاقات الدولية ميداناً لاختبار القيم الأخلاقية للدول قبل قدراتها الاقتصادية أو العسكرية.

فبينما ترفع بعض الحكومات شعارات التنمية والشراكة غطاءً لأجندات خفية، تستهدف النفوذ والسيطرة على الموارد، تتمسك دولٌ أخرى بمبادئ راسخة ترى في خدمة الإنسان غايةً لا وسيلة، وفي دعم الشعوب مسؤوليةً لا استثماراً.

الوجه القبيح للشراكات المشبوهة

تكشف التطورات الأخيرة في منطقة القرن الأفريقي نموذجا صارخا للاستغلال المُقنَّع بثوب التنمية. فقد توسعت دول في بناء شبكة من القواعد العسكرية والاستخباراتية، تمتد من ميناء بوصاصو في بونتلاند إلى بربرة في صوماليلاند، مروراً بجزر سقطرى اليمنية. هذا التوسع الذي يُقدَّم تحت غطاء الاستثمار في البنية التحتية يخفي وراءه أجندة جيوسياسية واضحة المعالم، تستغل هشاشة الدول وانقساماتها الداخلية لفرض نفوذٍ طويل الأمد.

وعلى إثره، ألغت الحكومة الصومالية الفيدرالية أخيراً اتفاقيات الموانئ والأمن، لما شهدته من تدخلات تنتهك السيادة الوطنية، إذ تحولت هذه المنشآت من مشاريع تجارية إلى قواعد لوجستية تغذي صراعات إقليمية، ولا سيما بالسودان واليمن، في تجاهلٍ تام لحظر الأسلحة الأممي.

وعلى المستوى الغربي، لا يزال الإرث الاستعماري يُلقي بظلاله على القارة الإفريقية. فمن منظومة الفرنك الإفريقي، التي تُلزم اثنتي عشرة دولة بإيداع 50% من احتياطياتها في الخزينة الفرنسية،

إلى مؤسسات «بريتون وودز» التي تفرض شروطاً تقشفية مقابل قروض لا تُسهم في التنمية الحقيقية، يستمر استنزاف ثروات القارة تحت مسميات المساعدة والإصلاح الهيكلي.

في المقابل، تقدم المملكة العربية السعودية نموذجاً مغايراً تماماً في إدارة علاقاتها الدولية. فعبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نفذت المملكة أكثر من خمسمئة وتسعة وعشرين مشروعاً في عام 2024 وحده بتكلفة تجاوزت ستمئة وواحداً وعشرين مليون دولار، وامتدت لتشمل عشرات الدول دون اشتراطات سياسية أو مطامع في الموارد.

تتنوع هذه المشاريع بين دعم الأمن الغذائي في السودان والصومال وباكستان، وإعادة تأهيل المخابز في سوريا، لتخدم أكثر من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية