اتفقت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، مع شركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر، على تنمية حقول الغاز القديمة ورفع إنتاجها بنحو 25% خلال العام الجاري 2026، وفق مصدر مسؤول.

وقال المصدر لـ "العربية Business"، إن تنمية حقول الغاز الواقعة بمناطق امتياز الشركات الأجنبية ستُسهم في استعادة حوالي 300 مليون قدم مكعبة يوميًا على مدار العام، لتُمثل نحو 21% من إجمالي الغاز المستهدف إضافته للشبكة القومية خلال 2026 والمقدر بنحو 1.4 مليار قدم مكعبة يوميًا.

بحسب المصدر، شمل الاتفاق إجراء أعمال تحفيز لآبار حقول البحر المتوسط وخليج السويس ودلتا النيل كمرحلة أولى، باعتبارهم مناطق الامتياز الأكثر إنتاجًا للغاز بما يزيد عن 95% من الإنتاج الكلي بالبلاد. على أن تشمل المرحلة الثانية تنمية مناطق إنتاج الغاز البرية.

قدر الاستثمارات المتوقعة لتنمية الآبار المستهدفة بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار والتي ستعزز إنتاج الغاز المحلي البالغ 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.

أوضح أن آبار الغاز القديمة تشهد تراجعًا طبيعيًا سنوياً في حدود 10% لكن خلال السنوات الخمس الماضية ارتفعت نسب التراجع لنحو 20 إلى 25% نتيجة تراكم مستحقات الأجانب وتوقف برامج تنمية الحقول.

آبار الغاز غير المنماة

كما أكد على وضع حزمة من الآليات الجديدة لتنمية الحقول والآبار غير المنماة منذ سنوات 2020، تشمل تطبيق تكنولوجيا الحفر العميق وبرامج الحقن الدوري لتعظيم الإنتاج اليومي للبئر سواء من النفط أو الغاز الطبيعي.

لفت إلى أن بعض الشركات ستلجأ إلى استخدام بعض المواد الكيماوية والمحفزات الأخرى التي تحافظ على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق