توسعت البنوك المصرية خلال عام 2025 بشكل ملحوظ في استثمارات أذون الخزانة الحكومية، وضاعفت حجم اكتتاباتها لتسجل زيادة قدرها 806 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، لترتفع إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، وذلك وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت بيانات اطلعت عليها "العربية Business" ارتفاع إجمالي أرصدة استثمارات الأذون القائمة إلى 5.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 3.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة بلغت 1.6 تريليون استحوذت البنوك العامة والخاصة وفروع البنوك الأجنبية على نحو نصفها تقريباً.

وقالت مصادر مصرفية ومسؤولو استثمار، إن توسع المؤسسات المالية في الاكتتاب بأذون الخزانة خلال هذه الفترة يعود إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها ارتفاع العائد الحقيقي على هذه الأدوات مقارنة ببقية قنوات استثمار فوائض السيولة، ما جعلها الخيار الأكثر جاذبية للبنوك.

وأضافوا أن البنوك سعت إلى استباق التراجع التدريجي في أسعار الفائدة عبر ربط جزء من السيولة في أدوات مرتفعة العائد ومرنة في التسييل، بما يضمن تحقيق مكاسب قبل بدء دورة الخفض الجديدة.

" التقلبات والمخاطر المرتفعة التي شهدتها بعض الاستثمارات الأخرى دفعت البنوك إلى تعزيز محافظها الاستثمارية بأذون وسندات الخزانة، باعتبارها وسيلة أكثر أماناً واستقراراً لإدارة السيولة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية" بحسب المصادر.

فرصة استثمارية جيدة

قال المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن العائد على أذون الخزانة الحكومية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي شكّل فرصة استثمارية مميزة للبنوك والمحافظ الاستثمارية الأخرى.

وأوضح نجلة أن هذه الأدوات حافظت على مستويات عائد مرتفعة نسبياً، ولم تتراجع بنفس المعدلات التي شهدتها أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي المصري، وهو ما جعلها خياراً أكثر جاذبية لتوظيف السيولة وتحقيق عوائد مستقرة في ظل تقلبات السوق.

" ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك وركود الطلب على الائتمان نسبياً خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر ساهم في تعزيز الاكتتابات، وأتوقع أن تتغير هذه السياسة خلال العام الحالي مع التوسع الائتماني على حساب استثمارات الدين" وفقاً لنجلة.

أفاد مسؤول خزانة بأحد البنوك الكبرى أن المصارف كثفت بشكل ملحوظ اكتتاباتها في أدوات الدين الحكومية منذ بداية الربع الثاني من العام الماضي، عقب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر