شهد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط تحسناً في ظروف الأعمال التجارية في بداية العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع الطلب في السوق، وزيادة أعداد الموظفين، وتعزيز النشاط الشرائي.

واستمر ارتفاع حجم الطلبات الجديدة، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على الظروف المحلية الإيجابية وزيادة نشاط العملاء وقد أدى ذلك إلى زيادة أخرى في كل من مستويات التوظيف والمشتريات إلا أن ضغوط التكاليف تسارعت أيضاً، في ظل ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الأجور.

انخفض مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات PMI المعدل موسمياً من 57.4 نقطة في شهر ديسمبر إلى 56.3 نقطة في شهر يناير وهو أدنى مستوى له في ستة أشهر، ولكنه يشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكان المؤشر أقل بقليل من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.

استمر النشاط التجاري في التوسع بوتيرة قوية مع بداية عام 2026 حيث لاحظت الشركات نمواً في الإنتاج استجابةً لتحسن الطلب في السوق، والمشاريع الجديدة، وزيادة نشاط العملاء.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض الدكتور نايف الغيث: "استمر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في التوسع في بداية عام 2026 مدعوماً بالطلب المحلي القوي والنشاط التجاري المستدام.

وانخفض مؤشر مدراء المشتريات من 57.4 نقطة في شهر ديسمبر إلى 56.3 نقطة في شهر يناير. وتشير نتائج الدراسة إلى استمرار قوة الإنتاج والمبيعات مدعومة بالمشاريع التي تمت الموافقة عليها حديثا، واستفسارات العملاء المستمرة، وتحسن نشاط المستثمرين، حتى مع تباطؤ زخم النمو.

وتابع: "ظلت معدلات الطلب ركيزة أساسية للنمو، مما يمدد اتجاها قائمًا منذ أواخر عام 2020، ويعكس الظروف الاقتصادية المحلية المواتية، حيث سجلت شركات التصنيع والخدمات أقوى الزيادات. وقد مثل الطلب على الصادرات دفعة إضافية، حيث توسعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر أكتوبر ،2025، مدعومة بتدفقات أقوى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية".

وأوضح أنه مع ذلك، استمرت ظروف التسعير في الحد من وتيرة التوسع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق