ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد مداولات ونقاشات معمّقة، جملة من التوصيات المرتبطة بسياسة دائرة الأِشغال العامة ودائرة الموارد البشرية انطلاقاً من مسؤوليته في تعزيز جودة الحياة وتحقيق تطلعات المجتمع، وتكريس التكامل المؤسسي بما يخدم الصالح العام للإمارة والقاطنين على أرضها.
الشارقة 24:
في إطار دوره البرلماني الرقابي والتشريعي، وحرصه على دعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة، ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، بعد مداولات معمّقة ونقاشات مستفيضة، جملة من التوصيات المرتبطة بسياسة دائرة الأِشغال العامة ودائرة الموارد البشرية انطلاقاً من مسؤوليته في تعزيز جودة الحياة وتحقيق تطلعات المجتمع، وتكريس التكامل المؤسسي بما يخدم الصالح العام للإمارة والقاطنين على أرضها.
وطالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته التاسعة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت صباح الاثنين في مقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، بمواصلة دعم التكامل وتطوير أليات العمل من أجل خدمة المواطن والمقيم على أرض إمارة الشارقة من خلال توصياته التي أقرها.
وقد ناقش المجلس، خلال الجلسة، التوصيات الواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس حول سياسة دائرة الأشغال العامة ثم التوصيات الواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس حول سياسة دائرة الموارد البشرية، والتي تلاهما الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة.
بداية الجلسة ترأستها سعادة حليمه حميد العويس نائب رئيس المجلس الاستشاري وكانت مع مناقشة توصيات المجلس بشأن سياسة دائرة الأشغال العامة حيث قال فيها مقرر اللجنة خلال تلاوة مشروع التوصيات الدكتور سلطان خميس الزعابي : إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد ناقش في جلستهِ العامة السابعة سياسة دائرة الأشغال العامة يوم الإثنين 16 رجب من عام 1447هـ الموافق 5 يناير من عام 2026م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سعادة المهندس علي سعيد بن شاهين السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة، والحضور المرافق له، وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم منظومة العمل في الدائرة.
واستعرض الأعضاء والعضوات خلاصة ما دار في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة سياسة الأشغال العامة، وما تضمنته من محاور تدعم منظومة العمل في الدائرة وتعزز تطلعاتها نحو تحقيق غايات التنمية المنشودة .
حيث أصدر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حزمة توصيات مهمة لتعزيز أداء وفاعلية سياسات ودور دائرة الأشغال العامة في الإمارة، بهدف دعم مسيرة التنمية المستدامة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأكد المجلس في توصياته على تعزيز التنسيق المؤسسي بين دائرة الأشغال العامة والجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال إقرار آليات واضحة وملزمة للتنسيق في جميع مراحل المشاريع، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التنفيذ. ويهدف هذا إلى رفع كفاءة الإنجاز، والحد من الازدواجية والتداخل، وتحقيق التكامل مع المخطط العمراني الشامل للإمارة، مما يدعم كفاءة الإنفاق الحكومي ويعزز استدامة التنمية العمرانية.
كما أوصى المجلس بضرورة اعتماد منظومة جودة شاملة ومستدامة، عبر تعزيز المعايير الفنية والرقابية في تنفيذ المشاريع الحكومية. وشملت التوصية تطوير سياسات الصيانة الوقائية لإطالة العمر الافتراضي للمرافق، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ومراعاة أعلى معايير السلامة والأمان في جميع المراحل.
وشددت التوصيات كذلك على أهمية الإسراع في تطوير مشاريع البنية التحتية الحيوية، وخاصة مشاريع الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، من خلال شراكة فعالة مع القطاع الخاص. وذلك لضمان تكامل البنية التحتية والحد من التأثيرات البيئية، وتحقيق أعلى معايير الصحة العامة والاستدامة في جميع مناطق الإمارة.
كما دعت التوصيات إلى تبني تقنيات البناء المستدام واستخدام المواد الصديقة للبيئة في جميع المشاريع الحكومية، مع ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية للمباني، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للإمارة.
وفي محور آخر، شدد المجلس على أهمية تعزيز التحول الرقمي داخل الدائرة، لرفع مستويات الشفافية والكفاءة في إدارة المشاريع والمناقصات. كما أوصى بضمان جاهزية المرافق الحيوية للحالات الطارئة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات ودعم السلامة المهنية وحماية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الشارقة 24
