أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يشكل محطة إستراتيجية جديدة في مسار توسيع شبكة الشراكات التجارية لدولة الإمارات، وتعزيز حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية، ولاسيما في منطقة أفريقيا الوسطى ذات الإمكانات الواعدة.
وقال إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تُعد شريكاً مهماً لدولة الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر عشر اقتصادات في أفريقيا، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 70.75 مليار دولار مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 5.1% خلال عام 2025 متجاوزاً المتوسط العالمي.
ميزة تنافسية
وأشار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى أن الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التواصل الاقتصادي مع منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتسعى إلى تسريع وتيرة نموها، من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة النوعية، لافتاً إلى أن الاتفاقية ستدعم التجارة الثنائية خصوصاً في قطاعات الأحجار الكريمة والمعادن والتعدين والزراعة.
وأوضح أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تحتل موقعاً محورياً في سلاسل الإمداد العالمية، إذ تُعد المنتج الأول عالمياً للكوبالت بنسبة تفوق 70% من الإمدادات العالمية، إلى جانب كونها أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، ومصدراً رئيسياً لمعادن إستراتيجية أخرى تشمل الذهب والقصدير والتنتالوم والتنغستن، وهي معادن أساسية لصناعات السيارات الكهربائية والإلكترونيات وتقنيات تحول الطاقة.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المركزي لجمهورية الكونغو الديمقراطية المتاخم لتسع دول أفريقية يمنحها ميزة تنافسية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
