تماسكت الأسهم السعودية في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء مع انحسار موجة البيع في الأسواق العالمية فيما يُتوقع أن تتحسن معنويات المتعاملين بالمملكة بعدما قالت هيئة السوق المالية إنها تتطلع إلى زيادة نسب تملك المستثمرين الأجانب في الشركات المدرجة خلال العام الجاري، مما قد يشكل عامل دعم للبورصة.

يرى إكرامي عبد الله، كبير المحللين الماليين في صحيفة "الاقتصادية"، أن بدء تطبيق قرار إزالة القيود عن جميع فئات المستثمرين الأجانب بدأ ينعكس على أداء السوق، مع تنامي اهتمامهم، ما رفع نسبة تعاملاتهم إلى نحو 40% من إجمالي التداولات.

وأضاف عبد الله خلال مداخلة مع "الشرق"، "يقود الأجانب فيما يبدو موجة الشراء التي بدأت أمس الإثنين، بعدما بلغت مشترياتهم في يناير 5 مليارات ريال... فيما من المتوقع أن يكون لهم دور كبير في ارتداد السوق".

فتح المؤشر العام "تاسي" على ارتفاع طفيف مسجلاً 11330 نقطة بدعم من صعود معظم أسهم قطاعي البنوك والمواد الأساسية، في حين تراجعت أسهم رئيسية مثل "أرامكو". كما انخفض سهم "معادن" على الرغم من عودة أسعار الذهب للارتفاع.

رفع نسبة تملك الأجانب نقلت "بلومبرغ" عن عبد العزيز عبد المحسن بن حسن عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية قوله إن "حدود الملكية الأجنبية قيد المراجعة"، في إشارةٍ إلى القيود التي تمنع المستثمرين الأجانب حالياً من امتلاك حصص أغلبية في الشركات المحلية.

وأضاف، خلال منتدى أسواق رأس المال في نيويورك، قائلاً: "نحن ملتزمون بإنجاز ذلك ونأمل أن يتم خلال هذا العام".

كانت تصريحات مشابهة في سبتمبر دفعت المؤشر العام إلى تسجيل قفزة كبيرة وسط تفاؤل بين المتعاملين. لكن ماري سالم، المحللة المالية لدى "الشرق"، لا تتوقع تكرار الأثر نفسه هذه المرة نظراً لأن السوق استوعبت بالفعل هذا النبأ من وجهة نظرها.

وأضافت سالم أن رفع نسبة ملكية الأجانب في الأسواق الخليجية الأخرى لم ينعكس بشكل كبير على نوعية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg