ينشغل العديد من القضاة والخبراء القانونيون، في ما وصفوه بـ"مأزق" اختراق المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية والتي انتهت منذ اكثر من 5 ايام، فبينما يرى بعضهم ان اي انتخاب لرئيس الجمهورية بعد الان سيكون "غير شرعي" او باطلة.

وقال القاضي رزكار محمد امين وهو احد قضاة محاكمة صدام حسين، في مقال ان انتهاء مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في المادة (٧٢/ثانيا/ب) من الدستور والمادة (١٣) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم(٨) لسنة ٢٠١٢ دون انتخاب رئيس الجمهورية سيجعل انتخاب رئيس الجمهورية غير شرعي بعد الان، الامر الذي يستدعي فتح باب الترشيح للمنصب المذكور مجددا لكي لا يتم القفز على النصوص الواضحة إذ لا اجتهاد في مورد النص".

من جانبه علق المستشار القانوني الدكتور غازي فيصل، على هذا الرأي مشيرا الى ان اقتراح القاضي رزكار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا لم يجد له سندا يدعمه لا في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية