فيما أقرت الهيئة العامة للعقار السعودي نظام الترميز العقاري، أكد المتحدث الرسمي للسجل العقاري السعودي يزيد اليحيا، أن المملكة تُعد أول دولة تعمل على تشريعات منظمة للبيع الجزئي والترميز العقاري.

وأضاف اليحيا في مقابلة مع "العربية Business" أن مالك العقار في السعودية يمكنه بيع جزء من أصله العقاري عبر الترميز العقاري، دون الحاجة لبيع الأصل كاملًا.

وتابع: جميع الصكوك العقارية في المملكة أصبحت رقمية بالكامل عبر السجل العقاري، والترميز العقاري إحدى المبادرات أو النماذج التي يجري الاعتماد عليها لتسهيل تدوير الأصول. وبسبب ضخامة تكاليف الأصول أو قيمتها، يصعب تداولها، فجاءت فكرة الترميز بهدف تجزئة العقار إلى حصص رمزية إلكترونية يتم بيعها بشكل جزئي، مما يسهم في تسهيل عملية تداوله بصوة واسعة.

وأكد أن الترميز العقاري هو نموذج يهدف إلى تجزئة العقار إلى حصص رقمية إلكترونية لتسهيل تداوله.

وأشار اليحيا إلى أن بوابة "السجل العقاري أعمال" تسهّل إجراءات التمويل العقاري وتربط المطورين والممولين والجهات ذات العلاقة.

وقال: القطاع العقاري لا يُعد قطاعاً سهلاً، بل له دور مهم وكبير، باعتباره يشكل ثروة كبيرة في الناتج المحلي. يشكل القطاع العقاري اليوم 24% من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة.

وأوضح أنه يجري العمل بشكل تدريجي فيما يخص الترميز، مؤكداً أن التجربة التي حصلت ما زالت ضمن فترة تجريبية. البيئة التجريبية التي أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 وسمحت لتسع شركات أو شركات وساطة بالعمل على هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق