تتجه إثيوبيا للعودة إلى تحقيق نمو اقتصادي من خانتين خلال السنة المالية الجارية، بدعم من حزمة إصلاحات ساندها «صندوق النقد الدولي»، أسهمت في تخفيف قيود النقد الأجنبي وتعزيز الصادرات.

ورفعت الحكومة الإثيوبية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية، إلى 10.2% للسنة المنتهية في 7 يوليو، وفق ما أعلن الثلاثاء. وكانت المرة الأخيرة التي تجاوز فيها نمو الاقتصاد 10% في السنة المالية 2016-2017 بحسب ما نقلت «بلومبيرغ».

وفي إطار برنامج تمويلي مع «صندوق النقد الدولي»، نفّذت إثيوبيا سلسلة إصلاحات، أبرزها تحرير نظام تداول العملات الأجنبية، ما حسّن توافر الدولار للمصنّعين. وخلال النصف الأول من السنة المالية، بلغت عائدات صادرات السلع 5.1 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف المستهدف، بحسب ما قال رئيس الوزراء آبي أحمد أمام البرلمان.

بـ12.5 مليار دولار.. إثيوبيا تبدأ رسمياً إنشاء أكبر مطار في إفريقيا

وقال آبي أحمد في العاصمة أديس أبابا لوكالة «بلومبيرغ»: «من بين الأهداف الرئيسة للإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، يأتي أولاً تحقيق الاستقرار في اختلالات الاقتصاد الكلي. والهدف الثاني هو بلوغ نمو عالي الجودة عبر التحول من اقتصاد تقوده الزراعة إلى هيكل أكثر تنوعاً، متعدد القطاعات والفاعلين، إلى جانب تخفيف عبء الدين عن البلاد».

وشملت إصلاحات أخرى فتح قطاعي المصارف والاتصالات أمام مستثمرين غير إثيوبيين، والسماح للأجانب بتأسيس أعمال في قطاعي التجزئة والعقارات.

ومن المرجح أن تستفيد عائدات الصادرات من الارتفاع القياسي في أسعار القهوة والذهب، وفق تقرير لـ«صندوق النقد الدولي». فقد قفزت شحنات الذهب إلى نحو 39 طناً في السنة المالية الماضية، مقارنة بـ4 أطنان قبل عام، في انعكاس لمخزونات تراكمت خلال الحرب الأهلية وكميات كانت تُهرّب سابقاً باتت تمر عبر القنوات الرسمية. كما قد تتجاوز صادرات القهوة 3 مليارات دولار هذا الموسم، في مستوى قياسي.

إثيوبيا تتفاوض مع الصين لتحويل ديونها الدولارية إلى قروض باليوان

وتسهم «الخطوط الجوية الإثيوبية»، أكبر ناقل في القارة، في دعم النمو القوي؛ إذ ارتفع عدد المسافرين في النصف الأول من السنة بنحو الثلث مقارنة بإجمالي أعداد السنة الكاملة قبل تطبيق الإصلاحات، بحسب آبي أحمد.

وفي ما يخص الدين، قال رئيس الوزراء إن إثيوبيا، التي تخضع حالياً لإعادة هيكلة ديونها بعد تعثرها عن سداد مليار دولار من سندات اليوروبوند المستحقة في نهاية 2024، لم «تُبرم أي اتفاقية قروض تجارية بالدولار الأميركي» منذ بدء الإصلاحات. وقد توصلت إلى اتفاق مع حكومات أجنبية بشأن معالجة 8.4 مليارات دولار من القروض الثنائية، لكنها ستحتاج إلى استئناف المفاوضات مع حملة السندات التجاريين الذين يلوّحون باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالسداد.

وقال آبي أحمد: «من أبرز إنجازات هذه الحكومة العمل الذي قامت به على صعيد الدين. إعادة جدولة الديون جارية حالياً، وعند اكتمالها سيتحسن وضع تعرضنا للديون من المنطقة الحمراء إلى مستوى معتدل».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس