وزير المالية السوري لـ CNBC عربية:

-موازنة 2026 طموحة وتستجيب لاحتياجات الاقتصاد السوري

-نركز في موازنة هذا العام على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية

-تشجيع القطاع الخاص ركيزة أساسية في فلسفة الموازنة

-موازنة 2026 قد تقترب من ثلاثة أضعاف الموازنة السابقة

-الإنفاق الاستثماري سيشهد زيادة ملحوظة في القطاعات ذات الأولوية

-عودة الموارد النفطية والزراعية ستدعم الاقتصاد لكنها تحتاج وقتاً

-استعادة الثقة مع المستثمرين والمؤسسات الدولية أولوية للحكومة

-سنصدر أدوات دين سيادية محلياً وبالعملة المحلية في 2026

-لا تمويل بالعجز ولا اقتراض من المصرف المركزي

-ندرس التركيز على الصكوك كأداة جديدة لتطوير السوق المالية

-الإصدارات الأولى لأدوات الدين ستكون محدودة لاختبار السوق

-إصلاح الأجور يقوم على نهج تدريجي ومدروس

-قانون الخدمة المدنية سيؤسس لنظام متكامل للأجور والرواتب

-زيادات الأجور المقبلة مخصصة لوظائف وقطاعات محددة

-تحسين معيشة المواطن أولوية أساسية للدولة السورية

-دعم الصحة والتعليم والتربية في صدارة زيادات الأجور

-خصصنا موارد لزيادات الأجور ضمن موازنة 2026

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية في مقابلة مع CNBC عربية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إن الموازنة العامة للدولة باتت في مراحلها النهائية تمهيدا للإعلان عنها، واصفا إياها بأنها موازنة طموحة تستجيب للاحتياجات التمويلية للاقتصاد السوري في هذه المرحلة.

موازنة عام 2026

وأوضح برنية أن الموازنة تمثل نقلة نوعية وتحمل رسائل اقتصادية واجتماعية واضحة، إذ يتركز الإنفاق بشكل أساسي على قطاعات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، وتعزيز دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار واستعادة الثقة بالاقتصاد.

وأشار وزير المالية السوري إلى أن فلسفة الموازنة تقوم على تشجيع القطاع الخاص وتهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات، بالتوازي مع زيادة معقولة في حجم الإنفاق مقارنة بالعام الماضي، موضحاً أن الأرقام النهائية لا تزال قيد النقاش، لكن من المتوقع أن تكون الموازنة الحالية قريبة من ثلاثة أضعاف الموازنة السابقة من حيث الموارد والإنفاق.

وأضاف برنية أن الإنفاق الاستثماري في العام الماضي كان محدوداً للغاية، في حين يشهد العام الحالي زيادة ملحوظة في الإنفاق الاستثماري، لا سيما في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية التي قد لا تحظى بجاذبية كافية لدى القطاع الخاص، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحسين موارد الدولة وتعزيز كفاءة الإنفاق.

وكشف وزير المالية السوري عن إطلاق ما يُعرف بـ "موازنة المواطن"، والتي سيتم نشرها لشرح كيفية تحصيل الموارد العامة وأوجه إنفاقها بشكل مبسط وواضح، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويبني الثقة مع المواطنين وقطاع الأعمال.

التوقعات الاقتصادية والنمو

وعن التوقعات الاقتصادية، أعرب برنية عن تفاؤله بإمكانية تحقيق معدل نمو مكون من رقمين خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بعدة عوامل أبرزها توحيد البلاد وعودة الموارد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية