انخفض التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، لكنه ظل أقل بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وذلك مع انخفاض أسعار الطاقة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.4% مقارنة بالعام الماضي في يناير، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7% في الشهر السابق.

ويُعد هذا أقل من متوسط توقعات المحللين العشرين الذين استطلعت «بلومبيرغ» آراءهم، والبالغ 0.6%. وتوقع محلل واحد فقط هذه النتيجة، التي تُعد الأضعف منذ ديسمبر 2020.

السيارات الكهربائية تقتنص 28% من السوق الفرنسية في يناير

توقعات التضخم

يتوقع الاقتصاديون أن التضخم الأساسي سيبدأ بالارتفاع تدريجيا، مدعوما بتأثيرات أسعار الكهرباء، رغم استمرار المخاطر النزولية نتيجة قوة اليورو.

يعد التضخم في فرنسا حالة استثنائية بين أكبر اقتصادات منطقة اليورو، ومن غير المرجح أن تُثير بيانات اليوم الثلاثاء، قلق مسؤولي البنك المركزي الأوروبي المجتمعين هذا الأسبوع في فرانكفورت لتحديد تكاليف الاقتراض، ومع اقتراب ارتفاع الأسعار في المنطقة ككل من 2%، يُتوقع أن يُبقوا على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير.

مشهد عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفونس التجارية، في العاصمة الفرنسية باريس يوم 20 نوفمبر 2024.

في الواقع، يُعد التضخم في أجزاء أخرى من المنطقة أقرب بكثير إلى هدف البنك المركزي الأوروبي، فقد بلغ معدل التضخم في ألمانيا 2.1% الشهر الماضي، بينما بلغ في إسبانيا 2.4%.

مخاطر انخفاض الأسعار

حذّر محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروى دي غالو، من أن مخاطر انخفاض الأسعار في أوروبا لا تقل أهمية عن مخاطر ارتفاعها، وقد يُشكل الارتفاع الأخير في قيمة اليورو عامل ضغط إضافي على الأسعار.

إلى جانب الطاقة، تأثر التضخم في فرنسا سلبا في يناير بانخفاض أسعار المنتجات المصنّعة، ولا سيما الملابس والأحذية، وسط فترة تخفيضات شتوية أطول من العام الماضي.

وانخفض مؤشر أسعار الخدمات، الذي يحظى باهتمام خاص من البنك المركزي الأوروبي، إلى ما دون 2% لأول مرة منذ أربع سنوات.

فرنسا تقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاماً

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس