سياسات اقتصادية دولية وتوجهات التصنيع دعت ليز تراس إلى إعادة ترتيب السياسة الاقتصادية الدولية بما يعزز المصالح الوطنية ويعيد الاعتبار للصناعة المحلية، وهو موقف عبرت عنه خلال جلسات القمة العالمية للحكومات 2026، حيث انتقدت مسار الاقتصاد العالمي واعتبرت أن مؤسسات دولية دعمت نهجاً من «الانكماش المُدار» وروّجت لسياسات مثل التنوع والإدماج والحياد الصفري بما أضعف القدرة التنافسية للاقتصادات الغربية دون الإضرار بمنافسيها.

أشارت أيضاً إلى أن عودة بعض الدول إلى بناء محطات طاقة تعمل بالفحم حدثت في وقت تزايدت فيه الاتفاقيات الدولية التي أضرت بالاقتصادات الغربية، مؤكدة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واجه هذا الواقع بشكل صريح في مسعى لمعالجة نظام اقتصادي تعتقد أنه لا يخدم الطبقتين العاملة والمتوسطة.

التجارة مع الصين والتعاون الدولي أشارت إلى مثال التراجع الصناعي في بنسلفانيا وغير من الولايات نتيجة السماح للصين بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بشروط الدول النامية، ما أدى إلى نقل الوظائف خارج الأراضي الغربية، مشيرة إلى وجود مصالح راسخة داخل النظام الاقتصادي تشمل البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى، إضافة إلى ظاهرة «تَمَالِي» الاقتصادين البريطاني والأميركي على حساب التصنيع.

أقرت بأن أرقام النمو المتداولة قد تكون مضللة، حيث قالت إن النمو الأميركي يقارب 2.3% وليس 1%، بينما لم يتجاوز النمو في بريطانيا وأوروبا الغربية 0.1% صعوداً أو هبوطاً، مع تراجع مكانة أوروبا مقارنة بالولايات المتحدة وبقية الاقتصادات الناشئة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز