حذّرت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية من أن الحكومات الإفريقية تواجه مخاطر متزايدة بسبب الديون، حيث تُشكّل مدفوعات العملات الأجنبية المستحقة في عام 2026 ضغطا متزايدا على الاحتياطيات، وفق «رويترز».
وأظهر أحدث تقرير للوكالة حول آفاق الدين السيادي الإفريقي، الصادر اليوم الاثنين، أن حجم مدفوعات الديون المستحقة على الحكومات قد تجاوز ثلاثة أضعاف مستواه في عام 2012.
هل يضع النظام العالمي الجديد لترامب إفريقيا على الهامش؟
ارتفاع الدين الهيكلي
قال بنجامين يونغ، من الوكالة، في التقرير: «سيستمر ارتفاع الدين الهيكلي ومحدودية قواعد الإيرادات وتركزها في مكان واحد في تشكيل مخاطر رئيسية».
وأضاف ومع احتمال تجاوز مدفوعات الدين الخارجي الحكومي 90 مليار دولار هذا العام، تتزايد أيضا مواطن الضعف الخارجية.
وتُساهم مصر بنحو ثلث هذه المدفوعات، لتصل إلى 27 مليار دولار هذا العام، تليها أنغولا وجنوب إفريقيا ونيجيريا.
ويدفع عبء الدين المتزايد عددا من الحكومات إلى اللجوء إلى استراتيجيات إدارة الديون، مثل اتفاقيات إعادة الشراء، والمقايضات، وتمديد آجال الاستحقاق، للتخفيف من مخاطر إعادة التمويل.
ومن بين المستخدمين البارزين لهذه الأساليب ساحل العاج، وبنين، وأوغندا، وجمهورية الكونغو، وموزمبيق، وكينيا، وجنوب إفريقيا.
فئات من عملات من النيّرة النيجيرية
إفريقيا والصين
تغيّر دور الصين كمُقرضٍ رئيس للدول النامية خلال العقد الماضي، حيث انخفضت القروض الجديدة المُقدّمة لأفقر الدول انخفاضا حادا، بينما تستمر مدفوعات الديون في الارتفاع، بحسب تحليلٌ صادرٌ عن مبادرة «ون داتا».
وأظهر التحليل، أن الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولا سيما في إفريقيا، تُحوّل الآن أموالا إلى الصين لسداد الديون أكثر مما تتلقاه من تمويلٍ جديد.
وأشار التحليل إلى أن المُقرضين متعددي الأطراف قد زادوا صافي تمويلهم بنسبة 124% خلال العقد الماضي، ويُقدّمون الآن 56% من صافي التدفقات، أي ما يُعادل 379 مليار دولار بين عامي 2020 و2024.
وقال المدير التنفيذي لمبادرة «ون داتا» ديفيد ماكنير: «على الرغم من انخفاض الإقراض، فإن خدمة القروض القائمة من الصين مستمرة، وهذا ما يُؤدي إلى تدفقاتٍ خارجة».
توقّعات بارتفاع القدرة الشمسية في إفريقيا 6 أضعاف بعد رقم قياسي
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
