أقامت شركة الكابلات السعودية بتاريخ 2 فبراير الحالي دعويين قضائيتين أمام المحكمة التجارية بجدة ضد كل من شركة تثمير للاستثمار وشركة روافد المستقبل لإبطال عقدي حوالة حق.

أوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الثلاثاء أن الدعوى الأولى لإبطال اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية.

أشارت إلى أن شركة تثمير اشترت مديونية قائمة في ذمة شركة الكابلات السعودية لصالح مصرف الراجحي وتبلغ قيمتها 232.77 مليون ريال بعد حصول شركة تثمير على خصم قدره 77.77 مليون ريال من أصل الدين من مصرف الراجحي، ومن ثم قامت شركة تثمير بمطالبة شركة الكابلات السعودية بتحويل كامل المبلغ 232.77 مليون ريال إلى أسهم بالقيمة الاسمية 10 ريالات بناء على اتفاقية موقعة بين الطرفين.

ذكرت "الكابلات السعودية" أن أسباب رفع الدعوى هي احتواء الاتفاقية على عدد من المخالفات الشكلية والموضوعية، ولتوقيعه من قبل من لا صفة له بتمثيل الشركة بالتوقيع آنذاك، ثم رفض الجمعية العامة غير العادية "صاحب الصلاحية" للاتفاقية في اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ 22 يونيو 2025.

أكدت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي ولا يمكن تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.

وذكرت أنه تم تحديد موعد الجلسة القضائية بتاريخ 7 رمضان 1447 ه وفي حال رفض الدعوى بحكم قطعي سيبقى الأمر على ما هو عليه من بقاء عقد حوالة الحق قائم، وفي حال قبول الدعوى بحكم قطعي فسيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع الاتفاقية.

دعوى ضد "روافد المستقبل"

كما أقامت شركة الكابلات السعودية دعوى قضائية ضد شركة روافد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق