سجل متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة 1.353 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2025، ووصل في «الاستثماري» إلى 2.684 ديناراً، وزاد عن ذلك في العقار التجاري، إذ يصل متوسط سعر المتر إلى 9.115 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2025، وفي حولي بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1.042 ديناراً، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلاً 1.937 ديناراً، وفي العقار التجاري مسجلاً 4.021 ديناراً، ويبلغ متوسط السعر 712 ديناراً للسكن الخاص في الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري 1.661 ديناراً، وفي العقار التجاري وصل المتوسط إلى 2.813 ديناراً بنهاية الربع الرابع 2025.

وقال التقرير العقاري للربع الرابع من 2025، الصادر من بيت التمويل الكويتي، إن حصة تداولات السكن الخاص عادت إلى المرتبة الأولى بين تداولات العقار في الربع الرابع 2025، مستحوذة على 43.7% بعد أن حلّت في المرتبة الثالثة بين القطاعات العقارية بحصة شكلت 31.1% في الربع الثالث من العام، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية بحصة مثلت 32.4% في الربع الرابع، مقابل 31.9% من إجمالي التداولات في الربع الثالث 2025، وتحتل حصة تداولات العقار التجاري المرتبة الثالثة مستحوذة على 20.2% من التداولات، بعد أن شهدت نشاطاً استثنائياً حين شكلت حوالي 34.6% من قيمة التداولات في الربع الثالث 2025، فيما انخفضت مساهمة العقار الحرفي والمخازن مستحوذة على 1.3% مقابل 2.2% في الربع الثالث، وشكلت تداولات فئة عقار الشريط الساحلي 2.4% مقابل 0.2% في الربع الثالث 2025.

وأضاف التقرير: تخطت قيمة التداولات العقارية 1.3 مليار دينار خلال الربع الرابع 2025 وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل، بنسبة زيادة 5.6% عن قيمتها في الربع الثالث 2025، فيما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 19.9% على أساس سنوي.

وأفاد بأن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية انخفض إلى 766 ألف دينار بنهاية الربع الرابع 2025 بنسبة 6% عن الربع الثالث 2025، في حين يعد أعلى بنسبة 4.8% على أساس سنوي، وارتفع إجمالي عدد الصفقات المتداولة التي يتم تجميعها على أساس شهري إلى 1.757 صفقة في الربع الرابع 2025 بنسبة 12.3% على أساس ربع سنوي، ويعد مرتفعاً بنسبة 14.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع سنوي ملحوظ لعدد الصفقات في السكن الخاص، فيما انخفض عدد الصفقات المسجلة على العقار الاستثماري، إضافة إلى طلب محدود في كل من العقار الحرفي وفئة العقارات الواقعة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة