صوت برلمان النرويج بأغلبية ساحقة اليوم الثلاثاء، لصالح إبقاء النظام الملكي في البلاد، رافضاً اقتراحاً بتحويلها إلى جمهورية رغم الاضطرابات الأخيرة في عائلة الملك وتراجع التأييد الشعبي للأسرة المالكة.
وأيد 141 عضوا في البرلمان، استمرار النظام الملكي بينما صوت 26 عضوا لصالح إنهاء حكم الملك هارالد الخامس وأسرته، وفقاً للنتائج الرسمية للتصويت، حيث يبلغ عدد أعضاء البرلمان 169 عضوا.
وقال مؤيدو النظام الملكي، إن هذه المؤسسة "تجلب الاستقرار للبلاد لتساميها عن السياسات الحزبية وإنها خدمت مصالح النرويج منذ استقلالها عن السويد في عام 1905".
وفي المقابل، يجادل أنصار النظام الجمهوري، بأن السلطة السياسية الفعلية تكمن في البرلمان والحكومة المنتخبين، معتبرين أن الامتيازات الموروثة للعائلة المالكة لا تنسجم مع مبادئ المجتمع الديمقراطي.
وكان المقترح الذي تقدمت به مجموعة من سبعة نواب يمثلون أحزابا من مختلف ألوان الطيف السياسي يهدف إلى تعديل الدستور ليكون رئيس الدولة منتخبا من قبل الشعب.
ويأتي هذا التصويت في ظل ظروف دقيقة تمر بها العائلة المالكة، حيث واجهت ولية العهد الأميرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
