قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، إن إسبانيا تخطط لحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على من هم دون 16 عامًا، وستسن قانونًا يُحمّل المديرين التنفيذيين لهذه المنصات المسؤولية عن خطاب الكراهية المنشور عليها.

تنضم إسبانيا إلى مجموعة من الدول مثل بريطانيا وفرنسا التي تدرس مواقف أشد صرامة تجاه مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت أستراليا في ديسمبر أول دولة في العالم تحظر وصول الأطفال دون سن 16 إلى هذه المنصات. كما تنظر الحكومات والهيئات التنظيمية حول العالم في تأثير وقت الشاشة على الأطفال من حيث نموهم وصحتهم النفسية.

وقال سانشيز، خلال كلمته في قمة الحكومات العالمية في دبي: "أطفالنا معرضون لمساحة لم يكن من المفترض أن يتنقلوا فيها بمفردهم... لن نقبل بهذا بعد الآن"، داعيًا الدول الأوروبية الأخرى إلى تطبيق إجراءات مماثلة، بحسب ما أوردته "رويترز".

وأضاف أن إسبانيا انضمت إلى خمس دول أوروبية أخرى أطلق عليها اسم "Coalition of the Digitally Willing" وتعني "ائتلاف الراغبين رقميًا" لتنسيق وإنفاذ القوانين المنظمة عبر الحدود.

وتابع أن التحالف سيعقد اجتماعه الأول في الأيام المقبلة. ولم يذكر سانشيز الدول الأعضاء في المجموعة. وقال: "نعلم أن هذه معركة تتجاوز حدود أي دولة".

ويعد سانشيز واحدًا من قادة أوروبا القلائل من يسار الوسط حاليًا، وقد وجه انتقاداته لأول مرة لمالكي مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي، واصفًا إياهم ب "طبقة التكنولوجيا" التي يجب أن تتحمل المسؤولية عن "تسميم المجتمع" بالخوارزميات.

ينص قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ الكامل مطلع عام 2024، على إلزام مواقع التواصل الاجتماعي بمراقبة المحتوى، بينما يرى النقاد أن هذا يخلق توترات بين الحوكمة المسؤولة ومخاوف الرقابة.

ومع ذلك، فقد غذى الانتشار السريع مؤخرًا للمحتوى الذي يُنشئه الذكاء الاصطناعي على الإنترنت هذا النقاش، كما برز هذا الشهر من خلال الغضب العام تجاه تقارير عن روبوت الدردشة "غروك" التابع لإيلون ماسك، الذي ينتج صورًا جنسية بدون موافقة من يظهرون فيها، بما في ذلك للأطفال القصر.

محاسبة المديرين التنفيذيين

قال سانشيز إن إسبانيا ستطرح مشروع قانون الأسبوع المقبل لمحاسبة المديرين التنفيذيين لمواقع التواصل الاجتماعي على المحتوى غير القانوني وخطاب الكراهية، بالإضافة إلى تجريم التلاعب بالخوارزميات وتضخيم المحتوى غير القانوني.

ومن بين التدابير التي اقترحها، نظام لرصد خطاب الكراهية على الإنترنت، بينما سيُطلب من المنصات تقديم أنظمة للتحقق من العمر "لا تقتصر على مجرد خانات اختيار"، على حد قوله.

وذكر سانشيز أيضًا أن النيابة العامة ستدرس سبل التحقيق في المخالفات القانونية المحتملة التي ارتكبتها منصات تيك توك وإنستغرام وروبوت الدردشة "غروك" التابعة لإيلون ماسك. وأشار إلى أن حكومته ستبدأ إجراءات إقرار التشريع في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل.

ووفقًا لمتحدث باسم الحكومة، سيتم تنفيذ الحظر كجزء من تعديل على مشروع قانون موجود بالفعل لحماية القاصرين رقميًا، وهو قيد المناقشة في البرلمان. ولم يقدم المتحدث مزيدًا من التفاصيل.

في أستراليا، قامت شركات مواقع التواصل الاجتماعي مجتمعة بتعطيل ما يقرب من 5 ملايين حساب تخص مراهقين على مدار أسابيع من دخول الحظر حيز التنفيذ، حسبما ذكرت هيئة تنظيم الإنترنت في البلاد الشهر الماضي، مما يشير إلى أن الإجراء قد يكون له تأثير واسع النطاق.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة