قال رئيس إدارة الأوراق المالية في الأهلي المالية، جلال فاروقي، إن التغيير الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من فبراير يُعد من أهم التغييرات التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال السنوات العشر الأخيرة، ويمثل محطة رئيسية ضمن سلسلة طويلة من التطويرات التي قادتها هيئة السوق المالية منذ عام 2006 وحتى اليوم.
وأوضح فاروقي في مقابلة مع "العربية Busines" أن هذه الخطوة تشكل جزءًا أساسيًا من تطوير البنية التحتية للسوق، بما يفتح المجال أمام جميع فئات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في السوق السعودية، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات أو مديري صناديق، معتبرًا أنها تمثل قاعدة انطلاق لأي خطوات مستقبلية محتملة، مثل تعديل نسب التملك المسموح بها للأجانب.
وحول تأثير فتح السوق أمام فئات أوسع من المستثمرين الأجانب، أشار فاروقي إلى أن المستثمر الأجنبي ليس جديدًا على السوق السعودية، إذ إن مديري الصناديق والمحافظ الكبرى متواجدون منذ سنوات، إلا أن الفئات الجديدة التي يُتوقع دخولها تشمل المستثمرين الأفراد وبعض المكاتب العائلية، إضافة إلى المستثمرين الذين يديرون استثماراتهم بأنفسهم دون الاعتماد على مديري أصول أو صناديق.
وأضاف أن هذه الفئة من المستثمرين تعتمد في قراراتها على معايير متنوعة، من بينها السيولة والمؤشرات الرقمية، موضحًا أن سوق الأسهم السعودية تتمتع بمستويات سيولة تُعد من الأقوى على مستوى الأسواق العربية والخليجية، ما يجعلها وجهة جاذبة لشريحة واسعة من المستثمرين العالميين، متوقعًا أن يزداد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق
