ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011، في ظل مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل الزيادة الكبيرة في إصدارات الدين الحكومي، التي تهدف إلى تمويل خطة إنفاق واسعة النطاق.

وبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ»، اليوم الثلاثاء، ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً، وهي السندات المرجعية طويلة الأجل، بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 3.56%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عقد. كما صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس لتسجل 2.90%.

وفي السياق ذاته، ارتفع الفارق في العائد المطلوب بين السندات لأجل 30 عاماً ونظيرتها لأجل خمس سنوات إلى 108 نقاط أساس، ليقترب من أعلى مستوى له في سبع سنوات.

ألمانيا تتفادى الانكماش الثالث بنمو طفيف في أداء عام 2025

تمويل برنامج الإنفاق

تسعى ألمانيا إلى جمع نحو 512 مليار يورو من خلال مبيعات الدين خلال العام الجاري، لتمويل برنامج إنفاق ضخم يهدف إلى تحديث البنية التحتية وتعزيز القدرات العسكرية وتحديث القوات المسلحة.

متجر متعدد الأقسام في العاصمة برلين

وقال كبير استراتيجيي الأبحاث في مجموعة «بيبرستون» مايكل براون، إن الأسواق تعاني من نوع من «التخمة» نتيجة حجم المعروض من السندات الذي يفوق التوقعات، مشيراً إلى أن الكميات الكبيرة المنتظر طرحها في السوق دفعت المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى.

ولا تقتصر ضغوط ارتفاع تكاليف الاقتراض على ألمانيا وحدها، إذ تواجه دول أخرى ظروفاً مشابهة. فقد سجل العائد على السندات اليابانية لأجل 30 عاماً مستوى قياسياً الشهر الماضي، فيما يراقب المحللون عن كثب ما إذا كانت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل ستتجاوز حاجز 5% لأول مرة منذ يوليو الماضي.

ألمانيا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2026 و2027

ارتفاع المنافسة في أسواق الدين

وتواجه ألمانيا أيضاً منافسة متزايدة من مقترضين أوروبيين آخرين في أسواق الدين، حيث جذبت إيطاليا طلبات قياسية خلال طرح سندات لأجل 15 عاماً، وذلك في اليوم نفسه الذي كلفت فيه بلجيكا بنوكاً بإدارة إصدار سندات لأجل 30 عاماً.

وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، أظهرت شهية المستثمرين تحسناً ملحوظاً في بداية العام، إذ استقطب إصدار جديد لسندات ألمانية لأجل 20 عاماً طلبات قاربت المستويات القياسية، كما شهدت أحدث مبيعات السندات التقليدية لأجل عامين و10 أعوام و30 عاماً تحسناً في مستويات الطلب. كذلك تلقت عدة دول في منطقة اليورو طلبات قياسية على سنداتها خلال الشهر الماضي.

وبحسب مؤشر لبلومبرغ يقيس أداء الدين الألماني، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% منذ بداية العام الجاري، لكنه لا يزال متخلفاً عن أداء نظيريه الفرنسي والإيطالي، في ظل اختلاف وتيرة الإصدارات وحجم الإنفاق الحكومي بين هذه الدول.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس