يُظهر التقرير أن العديد من الدول تعتمد نهجاً لامركزيًا في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، يقوم على مزيج من التنظيم الذاتي للمنصات والإطار القانوني العام.

هذا النهج يتيح مرونة للابتكار ولكنه يطرح تحديات في الاتساق والتطبيق عبر المنصات المختلفة.

تتراوح أمثلة الدول بين الولايات المتحدة التي تعتمد المادة 230 وسياسات المنصات، وكندا التي تستخدم قوانين عامة مثل قانون الخصوصية وقانون العقوبات، وفي اليابان تطبق تشريعات التشهير والخصوصية مع حد أدنى من الرقابة المركزية.

أسباب النهج اللامركزي في الأرجنتين، تعتمد الحكومة على قوانين حرية التعبير وحماية المستهلك.

وتنفذ جنوب إفريقيا قواعد المحتوى عبر قوانين مثل الجرائم الإلكترونية وقانون الأفلام والمنشورات.

أما إيطاليا فتمتلك إطاراً تنظيمياً رقمياً يعتمد على مزيج من القوانين الوطنية، ولوائح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز