كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية د.سيد عيسى، أن الفترة الماضية شهدت تشكيل 4 لجان تحقيق وفرق تفتيش ميدانية لمراجعة أعمال وحسابات جمعيات تعاونية، للوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، والقرارات الوزارية الإدارية كافة الصادرة بهذا الشأن لتنظيم العمل التعاوني.

وأوضح عيسى أن قرارات تشكيل هذه اللجان والفرق جاءت على خلفية شكاوى وردت إلى الوزارة من قبل مساهمي هذه الجمعيات أو بناء على تقارير رفعت أخيرا من جانب المراقبين المالي والإداري المعينين داخل الجمعيات، تفيد بوجود شبهة مخالفات أو تجاوزات مالية وإدارية. وشدد على أنه في حال تأكدت هذه الفرق واللجان من وجود تجاوزات أو مخالفات أو تعمد من مجالس إدارات تلك «التعاونيات» باستخدام صلاحياتها بصورة خاطئة من شأنها تهديد أموال المساهمين أو هدرها والإضرار بالجمعية، سيتم التعامل معها بحزم، حفاظا على الصرح التعاوني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية