وافق الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري، وزيرة الخارجية السابقة، على الإدلاء بشهادتهما في تحقيق الكونجرس حول مرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين.

وتأتي هذه الخطوة قبل أيام قليلة من تصويت مرتقب حول ما إذا كان سيتم اتهام الزوجين بازدراء المجلس جنائيًا، لرفضهما المثول أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب بعد مواجهة استمرت لعدة أشهر.

سابقة تاريخية ومن المقرر أن يمثل الرئيس الأسبق كلينتون للإدلاء بشهادته في 27 فبراير، بينما ستمثل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري في 26 فبراير.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها رئيس أمريكي سابق بشهادته أمام لجنة بالكونجرس منذ أن فعل ذلك جيرالد فورد في عام 1983.

وطلبت لجنة الرقابة في مجلس النواب أن يتم تصوير الشهادات وتدوينها، دون فرض أي حد زمني على مدة الاستجواب.

لا أحد فوق القانون وأعلن جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، يوم الثلاثاء أن الزوجين وافقا على الشروط.

وقال كومر في بيان له إن الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة الرقابة كانوا واضحين، مؤكدًا أنه لا أحد فوق القانون، وهذا يشمل آل كلينتون .

وكان الزوجان قد قاوما لفترة طويلة طلب المثول أمام اللجنة، مبررين ذلك بأنهما قد قدما بالفعل بيانات تحت القسم تمثل المعلومات المحدودة التي لديهما حول إبستين.

كما وصفا مذكرات الاستدعاء القانونية التي أصدرتها اللجنة بأنها ليست أكثر من حيلة لمحاولة إحراج المنافسين السياسيين، بتوجيه من الرئيس ترمب .

حسن نية وبعد أن وافقت لجنة الرقابة، التي يقودها الجمهوريون، على إجراء لمحاكمة الزوجين بتهمة الازدراء بدعم من بعض الديمقراطيين، قدم محامو كلينتون عرضًا يوم السبت لتقديم شهادة محدودة.

وكان العرض يركز على مقابلة لمدة أربع ساعات مع بيل كلينتون، لكن كومر أعرب عن مخاوفه من أن الرئيس الأسبق قد يماطل في الأسئلة لإضاعة الوقت.

ومساء الاثنين، نشر نائب رئيس موظفي بيل كلينتون، أنجل أورينا، تغريدة على منصة إكس أكد فيها أن الزوجين سيمثلان أمام اللجنة.

وكتب أورينا موجهًا حديثه للجنة الرقابة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام