من المتوقع أن تحقق المصارف المصرية نموًا مستقرًا في 2026، مستفيدة من أوضاع الاقتصاد الكلي المواتية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، واستمرار زخم السياحة، وتيسير السياسة النقدية.
ورغم ذلك، حذر تقرير لوكالة ستاندرد آند بورز، من توقعات بـ "تراجع ربحية القطاع المصرفي المصري تدريجيًا مقارنةً بالمستويات المرتفعة تاريخيًا المسجلة في 2024، بسبب انخفاض معدلات الفائدة".
ووفقًا للوكالة، سيستقر سعر الدولار الأميركي بشكل عام مقابل عملات الأسواق الناشئة، بما في ذلك الجنيه المصري، والذي يبلغ اليوم 47.14 جنيهًا للدولار الواحد.
إذًا، ما هي الملامح المتوقعة للقطاع المصرفي المصري الذي يبلغ حجم أصوله 24 تريليون جنيه (510 مليارات دولار) وإجمالي ودائعه 15.2 تريليون جنيه (323.3 مليار دولار) خلال 2026؟
خفض الفائدة توقعت ستاندرد آند بورز، انخفاض التضخم في مصر إلى متوسط 12% في عام 2026 من 20% في عام 2025.
وأضافت: "سيوفر ذلك عوامل مساعدة لتوسع الإقراض الذي نتوقع أن يصل إلى حوالي 25% في عام 2026".
وتشير الوكالة إلى أنه من المتوقع أن ينخفض معدل الفائدة الذي يحدده البنك المركزي المصري إلى حوالي 18% بحلول نهاية يونيو/حزيران 2026، انخفاضًا من ذروة بلغت 27.25% استمرت طوال معظم السنة المالية 2025.
وفي آخر اجتماعاته في ديسمبر/كانون الأول، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 1% للمرة الخامسة خلال العام، لتصبح 20% للإيداع و21% للإقراض.
تراجع الأرباح يتوقع التقرير تراجعًا تدريجيًا في ربحية القطاع المصرفي رغم نمو القروض، مع تقدير العائدات على المساهمين عند نحو 20% في 2026، مقابل نحو 24% في نهاية 2025 و39% في 2024.
ويعزو التقرير هذا التراجع أساسًا إلى أثر انخفاض معدلات الفائدة على هوامش صافي دخل الفائدة.
وقد يكون التراجع تدريجيًا على مدار العام، بفعل تيسير السياسة النقدية وإعادة تسعير أسرع لهيكل التمويل نتيجة انتشار الودائع قصيرة الأجل.
وانعكس ذلك على أداء كبرى البنوك المصرية بنهاية العام الماضي، التي جاءت أرباح أكبرها من حيث الأصول كالتالي:
البنك التجاري.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
