إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط أكد أن مشروع قانون الفجوة المالية، الذي يهدف لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد مصير الودائع، قابل للتعديل. الحكومة تقدر خسائر القطاع المصرفي بـ83 مليار دولار، وترى أن إقرار القانون مرتبط باتفاق مع صندوق النقد الدولي. لبنان يخطط لتحقيق نمو اقتصادي 5% في 2025 ويحتاج 11 مليار دولار للتعافي وإعادة الإعمار. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

مع انتقال مشروع قانون الفجوة المالية في لبنان إلى مجلس النواب، لم يستبعد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط إمكانية إدخال تعديلات عليه، وقال لـ"الشرق" إن "مشروع القانون ليس منزلاً والحكومة منفتحة على تعديله".

الوزير اللبناني أوضح، في مقابلة على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، أن القانون يشكل إطاراً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد مصير الودائع، وتكريس مبدأ المحاسبة.

الحكومة كانت وضعت للمرة الأولى رقماً رسمياً لحجم خسائر القطاع المصرفي بموجب هذا القانون، بعد أكثر من 6 سنوات على اندلاع الأزمة المالية والمصرفية، مقدّرةً الفجوة المالية بنحو 83 مليار دولار، في خطوة تُعد مفصلية على طريق معالجة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد.

وتمثل الفجوة المالية، الفرق بين التزامات المصارف ومواردها الفعلية، والتي باتت في صلب مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، وسط انقسام سياسي ومالي واسع حول مضامينه وتداعياته.

شروط صندوق النقد البساط رغم أنه فتح الباب لإمكانية تعديل مشروع القانون، إلا أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg