أحمد مراد (تونس، القاهرة)

أصدرت محكمة استئناف تونسية، أمس، أحكاماً مشددة ضد سياسيين ومسؤولين سابقين في أجهزة الدولة، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة، في قضية «التآمر على أمن الدولة 2». وتراوحت الأحكام بالسجن بين 3 أعوام و35 عاماً، بحسب ما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية عن مصادر قضائية. وتُعد هذه القضية، التي تشمل 21 متهماً، الشق الثاني من قضية التآمر على أمن الدولة الأولى.

وشدد الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي على أن حركة النهضة الإخوانية تسعى بشكل منهجي إلى عرقلة المسار الإصلاحي، الذي تمضي فيه الدولة التونسية، عبر اعتماد أساليب قائمة على التضليل وافتعال الأزمات، وضرب الاستقرار الداخلي، موضحاً أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية مشبوهة تهدف إلى إرباك المشهد العام، وتقويض ثقة الشارع في مؤسسات الدولة.

وأشار المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن التحريض الإخواني يظهر بوضوح عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة من خلال صفحات تُدار من خارج البلاد، تعمل بشكل منظّم على تأجيج الشارع وبث الفتن والانقسام داخل المجتمع.

وأفاد بأن الهدف الحقيقي هذه الممارسات يتمثل في محاولة إعادة تموقع حركة النهضة داخل الساحة السياسية، واسترجاع نفوذها الذي فقدته، حتى وإن كان ذلك على حساب استقرار الدولة. وأوضح المزريقي أن حركة النهضة تراهن على إنهاك مؤسسات الحكم وإضعاف قدرتها على تنفيذ الإصلاحات، بما يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطنين في النظام السياسي، واستخدام الأزمات المفتعلة كورقة ضغط ومساومة سياسية.

من جانبها، أوضحت المحللة والأستاذة الجامعية التونسية، منال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية