كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن وكالة ستاندر آند بورز (S&P)، أن القطاع الخاص غير النفطي في الكويت واصل تسجيل نمو متماسك مع بداية عام 2026، مدعوما بارتفاعات ملحوظة في الإنتاج والطلبات الجديدة، والتي أظهرت استمرار تحسن أوضاع الأعمال للشهر السابع عشر على التوالي. وأظهرت البيانات أن المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات سجل 53 نقطة خلال شهر يناير 2026، منخفضا من 54 نقطة في ديسمبر 2025، إلا أنه بقي أعلى من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ما يعكس تحسنا شهريا مستقرا في أداء القطاع الخاص غير النفطي في الكويت، حيث تم جمع البيانات خلال الفترة من 12 إلى 26 يناير 2026.

وقالت إن نتائج المسح أظهرت استمرار الارتفاع القوي في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، وإن بوتيرة أبطأ بشكل طفيف مقارنة بنهاية عام 2025، حيث عزت الشركات المشاركة هذا الأداء إلى عوامل رئيسية تمثلت في التسعير التنافسي وتكثيف الأنشطة التسويقية، والتي واصلت دعم نمو الأعمال خلال الشهر.

كما سجلت الطلبات التصديرية الجديدة نموا خلال يناير، وبوتيرة قريبة من نمو إجمالي الطلبات الجديدة، مع إفادة عدد من الشركات بحصولها على عقود جديدة في أسواق مجاورة، ما يعكس تحسنا في الطلب الخارجي على منتجات وخدمات القطاع الخاص غير النفطي.

وفي المقابل، أوضحت البيانات أن وتيرة التوظيف بقيت محدودة، رغم قيام بعض الشركات بزيادة أعداد العاملين، الأمر الذي أسهم في تراكم الأعمال غير المنجزة بوتيرة قياسية جديدة للشهر الثاني على التوالي، نتيجة الفجوة بين قوة الطلب ونمو الطاقة التشغيلية، ودفع تصاعد الأعمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية