من الاجتهاد إلى السلطة: متى يتحوّل الفقه إلى حكمٍ فوق الدولة؟
الدين والإنسان والسلطة
سلسلة دراسات في الوعي والكرامة
بقلم: د. رياض الدليمي
في المقالات السابقة، ناقشنا سؤال الشرعية، ومن يملك حق منحها وسحبها،
وتوقفنا عند الخطر الكامن في ربط السلطة بالقداسة،
حين يصبح الحاكم أو النظام السياسي محصّنًا من السؤال والمحاسبة.
لكن قبل أن نصل إلى الحاكم،
علينا أن نتوقف عند مرحلة سابقة وأكثر خفاءً:
مرحلة تحويل الاجتهاد الديني إلى سلطة سياسية ملزمة.
فالاستبداد لا يولد فجأة،
ولا يبدأ دائمًا من القصر،
بل كثيرًا ما يبدأ من فكرة،
ثم من فتوى،
ثم من رأي ديني يُقدَّم بوصفه الحقيقة النهائية.
سؤال: ما هو الاجتهاد أصلًا؟
الاجتهاد، في جوهره، فعلٌ بشري،
ومحاولة لفهم النص وتفسيره
في ضوء الزمان والمكان والواقع المتغير.
ولهذا اختلف الفقهاء:
واختلفت المذاهب
وتعددت الآراء
وتناقضت الفتاوى أحيانًا
ولو كان الاجتهاد وحيًا، لما اختلفوا.
هذا التنوع لم يكن ضعفًا في الدين،
بل كان علامة حيوية وثراء،
ودليلًا على أن الفقه تجربة عقلية أخلاقية،
لا نصًا مقدسًا إضافيًا.
سؤال: متى تبدأ المشكلة؟
تبدأ المشكلة حين:
يُنزَع عن الاجتهاد طابعه البشري
ويُقدَّم بوصفه الحكم الشرعي الوحيد
ثم يُنقل من دائرة الإقناع إلى دائرة الإلزام
هنا يتحول الرأي إلى سلطة،
والاختلاف إلى خروج،
والسؤال إلى جريمة.
وحينها لا يعود الفقيه مفسّرًا للنص،
بل يصبح حاكمًا غير منتخب،
يشرّع ويحرّم ويقرّر مصائر الناس
من دون عقد اجتماعي أو تفويض شعبي.
إشكالية الفقه حين يغادر المسجد ويدخل الدولة
حين يبقى الفقه في مجاله الطبيعي:
التوجيه الأخلاقي
الإرشاد الديني
النقاش العلمي
فهو عنصر إثراء للمجتمع.
لكن حين يُنقل إلى بنية الدولة:
ليعلو على الدستور
ويتجاوز القانون
ويُعفى من المساءلة
فنحن أمام سلطة موازية،
لا تُنتَخب، ولا تُحاسَب، ولا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية
