طرحت هيئة العقار مشروعاً لتعديل لائحة التسجيل العيني للعقار، بما يضمن دقة بيانات الملكية وحماية الحقوق وتقليل النزاعات العقارية، ورفع كفاءة وموثوقية التعاملات العقارية.

وتضمن المشروع نصاً يشير إلى تحديد المدة التي يكتسب فيها التسجيل العيني الأول الحجية المطلقة، على أن تبدأ من تاريخ نشر قوائم العقارات المسجّلة عينياً، وألا تتجاوز مدتها (سنة)، ويجب أن يحتوي إعلان تحديد المنطقة العقارية على رقم وتاريخ قرار الهيئة بتحديد المنطقة العقارية، موقع وحدود المنطقة أو المناطق العقارية بشكل دقيق وإرفاق خارطة توضيحية لكل منطقة، الجهة المعنية بتوثيق التصرفات العقارية خلال فترة إجراءات التسجيل العيني الأول، وطريقة استقبال طلبات التسجيل العيني الأول والمدة المحددة لذلك، وأخيرا دعوة لذوي الشأن من ملاك وأصحاب الحقوق العينية، لتقديم طلبات التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة.

ومن المقترحات على النظام، إذا اختلفت أطوال أو مساحة الصك عن أطوال أو مساحة العقار في الطبيعة - زيادةً أو نقصاً - فتسجل الأطوال أو المساحة الواردة في الصك بعد التحقق من عدم تجاوزها في الطبيعة عن نسبة الزيادة والنقص.

واقترحت الهيئة، تعديل الفقرة (9) ونصها تاريخ التسجيل العيني الأول في السجل العقاري وتاريخ النشر في قوائم العقارات المسجلة عينياً، وتعديل المادة السابعة عشرة، ونصها تنشر قوائم العقارات المسجلة عينياً في المنصة الإلكترونية التابعة للسجل العقاري بعد اكتمال إجراءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ