انتهى الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعدما وقع الرئيس دونالد ترمب اتفاقاً لتمويل الحكومة جرى التوصل إليه بعد مفاوضات مع الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ،ليصبح قانوناً، متجاوزاً اعتراضات من طرفَي الطيف السياسي على خلفية المواجهة بشأن حملة إدارته على الهجرة.

وأشاد ترمب بحزمة التمويل واصفاً إياها بأنها "نصر كبير للشعب الأميركي"، مشدداً على أن التشريع يواصل تمويل رحلات الترحيل التي كانت أثارت اعتراض الديمقراطيين.

تمويل مؤقت لوزارة الأمن الداخلي مع ذلك، يلوح في الأفق تعثر تمويلي محدود خلال أيام، إذ إن وزارة الأمن الداخلي الأميركية ستكون ممولة حتى 13 فبراير الجاري فقط، بينما يواصل ترمب التفاوض مع الديمقراطيين بشأن مطالبهم بفرض قيود إضافية على عمل عناصر إنفاذ قوانين الهجرة.

في المقابل، يستمر تمويل بقية مؤسسات الحكومة حتى 30 سبتمبر، موعد نهاية السنة المالية.

كانت مجموعة من المحافظين في مجلس النواب قد هددت باللجوء إلى مناورات إجرائية لعرقلة الاتفاق، قبل أن تتراجع بعد أن طالبهم ترمب بالتصويت لإقرار التشريع.

وقال رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، توم كول، الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، للصحفيين "الرئيس حسم الأمر"، معرباً عن ارتياحه لأن هناك قائد واحد يمسك بزمام الأمور.

اندلع الخلاف الذي أدى إلى الإغلاق الجزئي عقب مقتل المواطن الأميركي أليكس بريتي في مواجهة مع عناصر دورية شرطة الحدود في مينيابوليس الشهر الماضي.

ورفض الديمقراطيون تمرير تمويل سنوي كامل لوزارة الأمن الداخلي ما لم تُفرض قيود جديدة على عمل أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة.

خلافات حول قوانين الهجرة وكان مجلس الشيوخ أقرّ مشروع قانون الإنفاق الأسبوع الماضي، قبل أن يبدأ الإغلاق عند الساعة 12:01 صباح السبت، ثم صادق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء.

عارض بعض المحافظين المشروع، ساعين إلى إدراج تعديلات على قوانين الانتخابات كانت كفيلة بإسقاطه في مجلس الشيوخ. كما اعترض محافظون آخرون على إقراره بحجة أنه يتضمن زيادات في الإنفاق ومشاريع يفضلها الديمقراطيون ومدعومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg