إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة اتفقت السعودية وتركيا على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتقنيات المتقدمة، مع تسريع مفاوضات التجارة الحرة. بلغ حجم التبادل التجاري 8 مليارات دولار في 2025. تشمل الشراكة مشاريع طاقة متجددة، تطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى التعاون في إعادة إعمار غزة وسوريا وأوكرانيا. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...
اتفقت السعودية وتركيا على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وخاصة في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، مع تسريع مفاوضات التجارة الحرة بين أنقرة والخليج.
شدد الجانبان، في بيان مشترك عقب لقاء جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الرياض، على أهمية تعزيز التبادل التجاري غير النفطي، خاصة في ظل ما وصفه الطرفان بـ"المتانة المتزايدة في الروابط الاقتصادية" بين البلدين، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأشار البيان أيضاً إلى أهمية استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي القطاعين العام والخاص، وتنشيط دور مجلس الأعمال السعودي التركي.
بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا نحو 8 مليارات دولار في 2025، بنمو 14% خلال عام واحد، بحسب ما كشف عنه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الثلاثاء.
الطاقة حجر زاوية في التعاون بين الرياض وأنقرة يشكّل قطاع الطاقة أحد أبرز محاور التعاون بين الرياض وأنقرة، حيث اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة في مجالات النفط والمشتقات والبتروكيماويات، إلى جانب التعاون في الهيدروجين النظيف، وتطوير تقنيات نقله وتخزينه، مع تركيز خاص على دعم استدامة سلاسل الإمداد في أسواق الطاقة.
وفي خطوة تفتح المجال أمام مشاريع استراتيجية، أبدى الطرفان التزامهما بتسريع دراسات الجدوى للربط الكهربائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال تقنيات الكهرباء والطاقة المتجددة وأتمتة الشبكات، وأمن الشبكة الكهربائية ومرونتها، ومشاريع الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة وتقنيات تخزين الطاقة، وتعزيز مشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ مشاريعها.
في هذا السياق، وقعت المملكة وتركيا اتفاقية لتطوير وتنفيذ مشروعات محطات للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 5000 ميغاواط، على مرحلتين، لإمداد شركة تركية مملوكة للدولة بالكهرباء لمدة 30 عاماً.
وفي جانب البنية التحتية، أشاد الجانبان بالدور الذي تلعبه الشركات التركية في مشاريع البناء والتشييد في المملكة، مؤكدَين رغبتهما في توسيع هذا التعاون ضمن مسارات "رؤية 2030".
وزير التجارة التركي عمر بولات كان قد أشار إلى أن قيمة المشاريع التي نفذها المقاولون الأتراك في السعودية تجاوزت 32 مليار دولار، مشيراً إلى أن أنقرة والرياض تستهدفان رفع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
