أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قراراً وزارياً يقضي باعتماد شروط وضوابط طلبات تسوية مخالفات نظام العمل، متضمناً حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى دعم استقرار المنشآت وتصحيح أوضاعها في السوق.وتتيح الآلية الجديدة للمنشآت الاستفادة من تخفيضات كبرى على الغرامات المالية تصل إلى نسبة 80%، شريطة الالتزام بمعايير محددة وفترة زمنية ملزمة للتصحيح.**media[2829808]**تعديل المساراعتمد القرار الوزاري بشكل رسمي شروط طلبات التسوية للمخالفات الواردة في جدول العقوبات، حيث ركز بشكل أساسي على التعامل مع ”المخالفة الأولى“ المسجلة على المنشأة كفرصة لتعديل المسار.وألزم القرار المنشآت الراغبة في التسوية بتقديم الطلب خلال مهلة زمنية محددة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تبليغها بالقرار الإداري الخاص بإيقاع العقوبة، لضمان سرعة الاستجابة والمعالجة.**media[2829809]**تكرار التجاوزاتاشترطت الوزارة لقبول التسوية أن تبادر المنشأة بإزالة المخالفة محل النزاع وتصحيح وضعها القانوني بشكل كامل، لضمان عدم تكرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية