كشفت لجنة الإفلاس «إيسار» عن حزمة تعديلات نظامية مقترحة تستهدف تقنين اتفاقيات إعادة الهيكلة خارج أروقة المحاكم لتمكين المنشآت المتعثرة من استعادة توازنها.وتتيح المسودة الجديدة للمدين أو المدين الصغير الاتفاق مع الدائنين على خطة استباقية لإعادة هيكلة الديون قبل قيد أي طلب لافتتاح إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي.وألزمت التعديلات المدين بأن تكون الخطة مصدقة من أمين إفلاس مرخص، لضمان استيفائها معايير العدالة وتحقيقها لمصالح أغلبية الدائنين قبل رفعها للمحكمة.إعادة التنظيم الماليوتمنح المقترحات المحكمة صلاحية التصديق على «الخطة الرضائية»، مما يترتب عليه منحها الحق في رفض أي طلبات لاحقة لافتتاح إجراءات الإفلاس قد تهدد الاتفاق.وفي خطوة لتعزيز الثقة، اشترط النظام المقترح أن تتضمن مقترحات إعادة التنظيم المالي حداً أدنى من الحصيلة للدائنين المصوتين بالرفض.ويجب أن يكون العائد المعروض على الدائن المعترض مساوياً - على الأقل - لما قد يحصل عليه في حال تمت تصفية أصول المدين، لضمان عدم الإضرار بحقوقه.إجراءات الإفلاس قد تكون فرصة لإصلاح أساليب العمل، وتقديم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
