يعتزم صندوق النقد الدولي صرف 2.3 مليار دولار للحكومة المصرية بعد التزامها بالجدية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية، حسب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.

وأكدت غورغييفا في لقاء لقناة «سكاي نيوز عربية» على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، أن الحكومة المصرية التزمت بالجدية في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية وإنجاز الإجراءات التي تم اتخاذها والتي لم تكن سهلة.

صندوق النقد يتفق ومصر بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض

وقالت: الصندوق أوشك على استكمال مراجعة المرحلة النهائية للبرنامج.

كما أشارت إلى أن الصندوق سيصرف 2 مليار دولار للحكومة المصرية مقابل الالتزامات التي تم اتخاذها بموجب برنامج التسهيل الممدد بالإضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تقييم المرونة والاستدامة.

مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، تتحدث خلال ندوة بعنوان «مستقبل التمويل»، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن العاصمة، في 14 أكتوبر 2025.

كذلك تابعت: «في هذه المرحلة نريد أن نرى التنفيذ الناجح لهذا البرنامج، وبمجرد أن تنفذه مصر سيكون هناك المزيد من التعاون».. مشيرة إلى أن التعاون مع مصر لن يقتصر على الدعم المالي ولكن دعم سياستها الجادة أيضا.

مراجعة مرتقبة لصندوق النقد.. هل تجاوزت مصر الحاجة لقروض جديدة؟

إلى ذلك أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاحات يسهم في تقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس