أقرت الحكومة الروسية رفع الحظر المفروض على صادرات البنزين المخصصة لشركات إنتاج النفط، في خطوة استباقية تستهدف منع تكدس المخزونات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، مع ضمان استمرارية كفاءة عمليات التكرير.

مددت موسكو في الوقت ذاته القيود المفروضة على تصدير الوقود (البنزين والديزل) من قِبل المصدرين غير المنتجين (الوسطاء والمستثمرين المستقلين) حتى نهاية يوليو 2026، وذلك في مسعى لمحاربة ما يسمى بـ "الصادرات الرمادية" وضمان توجيه الإمدادات مباشرة من المصافي إلى المستهلك المحلي.

أكدت الحكومة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي