رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حكم قضائى يُرسخ لمبدأ في قضايا إيصالات الأمانة: إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده"، استعرض خلاله حكماً قضائياً يُعد تطبيقا عملياً لنظرية إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، وتعود أحداث القضية لقيام شخص بتحرير إيصال أمانة مزور على شخص بمبلغ 150 ألف جنيه محاولا تهديده والضغط عليه بهذا الإيصال المزور دون أن يجرؤ على تقديمه؛ فصدر الحكم بإبطاله، وتعد تلك النظرية من أهم النظريات في قانون الإثبات من الناحية العملية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 687 لسنة 2025 مدنى مركز طنطا.

الخلاصة:

حين يُجبر القانون الخصم على كشف الحقيقة، من خلال تطبيق عملي لنظرية إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، حيث تُعد نظرية إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده من أخطر وأهم النظريات العملية في قانون الإثبات، لما لها من دور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع