قفزت مبيعات السيارات في مصر 70% خلال 2025، لتسجل 173.7 ألف مركبة، مقابل 102.2 ألف مركبة خلال 2024، بحسب تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
كشف التقرير، الذي اطلعت عليه « إرم بزنس»، عن ارتفاع مبيعات السيارات الملاكي بنسبة 64% لتصل إلى 134 ألف مركبة بنهاية العام الماضي، مقابل 81.4 ألف مركبة في 2024.
كما مبيعات الأتوبيسات أيضاً بنسبة 53.6% لتسجل 11.3 ألف مركبة خلال الفترة المذكورة، مقابل 7.4 ألف مركبة في الفترة المقارنة. وقفزت مبيعات الشاحنات بنسبة 112.5% إلى 28.4 ألف مركبة، مقابل 13.4 ألف مركبة في 2024، وفق التقرير.
مركبات تسير على الطريق الدائري في العاصمة المصرية القاهرة، 1 نوفمبر 2025.
معدلات النمو
من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، إن معدلات النمو التي شهدتها سوق السيارات خلال عام 2025 لا يمكن تقييمها بشكل دقيق بمعزل عن المقارنة بعام 2024، والذي شهد أضعف مبيعات في تاريخ قطاع السيارات بمصر.
وأوضح أبو المجد لـ«إرم بزنس» أن «ضعف سنة الأساس (2024) يجعل أي مقارنة رقمية مع عام 2025 تعكس معدلات نمو تبدو كبيرة ظاهرياً، بينما الحقيقة أن السوق بدأ فقط في استعادة جزء من طبيعته. فعام 2025 يمثل بداية التعافي الحقيقي للسوق، وعودة تدريجية إلى المستويات الطبيعية، بعد فترة صعبة للغاية».
مسؤول لـ«إرم بزنس»: 4 مسارات تسهل التخليص الجمركي في مصر
وأشار إلى أنه في حال مقارنة عام 2025 بسنة طبيعية مثل 2023، فلن يظهر معدل نمو كبير، لأن السوق يكون قد اقترب من مستواه المعتاد.
نمو قياسي منتظر
إلى ذلك، توقع رئيس رابطة تجار السيارات ارتفاع مبيعات القطاع إلى 250 ألف سيارة بنهاية عام 2026، بنمو يلامس 45% مقارنة بالعام الماضي.
وعزا أبو المجد توقعاته إلى حزمة متغيرات بالقطاع، في مقدمتها دخول 9 مصانع جديدة للإنتاج المحلي، وهو ما يسهم في زيادة المعروض بشكل واضح، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في معدل الطلب.
واعتبر أن وجود هذه المصانع الجديدة سيُحدث فارقاً كبيراً في حجم المعروض داخل السوق، ويمنح المستهلك خيارات أكبر، وهو ما يدعم حركة البيع خلال الفترة المقبلة.
استقرار مرتقب للأسعار
وصف أبو المجد حالة الطلب في سوق السيارات بمصر حالياً بالجيدة، وقال إن طبيعة السوق تجعل الطلب مرتبطاً بشكل كبير بالعروض والتخفيضات السعرية.
وأضاف أن المستهلك المصري بطبيعته لا يتحرك بقوة في الشراء إلا مع وجود تخفيضات وعروض على الأسعار.
وأكد أن التخفيضات التي شهدتها السوق المحلية خلال عام 2025، والتي تراوحت بين 20% و25% على بعض الطرازات، لا تزال مستمرة حتى الآن، وتوقع استمرار استقرار الأسعار طوال 2026.
ورأى أبو المجد أن المستويات السعرية للسيارات في مصر وصلت إلى مرحلة مناسبة جداً، مستبعداً حدوث أية انخفاضات جديدة خلال الفترة المقبلة.
كما توقع أبو المجد أن يشهد السوق نمواً في الطلب خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بدخول أنواع وطرازات جديدة إلى السوق، خاصة من السيارات ذات المنشأ الصيني، والتي ستُطرح بتصميمات ومواصفات متنوعة، بما يعزز من حركة السوق ويزيد من جاذبية الخيارات أمام المستهلكين.
طفرة مرتقبة للصادرات
من جانبه، قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر، شريف الصياد، إن بلاده تستهدف زيادة صادرات السيارات ومكوناتها بنسبة 15% خلال 2026، لتصل إلى 1.46 مليار دولار، مقابل 1.27 مليار دولار في 2025.
مسؤول لـ«إرم بزنس»: مصر تخطط لتسريع تنافسية التجارة الخارجية
وأضاف الصياد لـ«إرم بزنس»، على هامش مؤتمر صحفي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، قبل أيام، أن صناعة السيارات في مصر تترقب استثمارات صينية جديدة خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي سيعزز عوائد التصدير.
بلغت صادرات مصر من مكونات السيارات مليار دولار العام الماضي، فيما وصلت صادرات وسائل النقل إلى 267 مليون دولار، وفق الصياد.
وأشار إلى أن جذب الشركات الأجنبية خاصة من الصين للاستثمار في مصر يتطلب التوسع في تصنيع مكونات السيارات والبطاريات محلياً.
واعتبر رئيس المجلس أن بلاده لديها مميزات نسبية يمكن من خلالها استقطاب استثمارات أجنبية ضخمة، من بينها وفرة الأيدي العاملة بتكلفة مناسبة، والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر مع 75 دولة حول العالم، والموقع الاستراتيجي، بجانب انخفاض أسعار الطاقة.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
