توقعت "S&P GLOBAL" أن يشهد القطاع المصرفي المصري نمواً خلال العام الحالي، مستفيداً من تحسن الظروف الاقتصادية، وتراجع التضخم، وتخفيف السياسة النقدية، ما يهيئ بيئة مواتية لتوسع الإقراض، خاصة للقطاع الخاص.

وبحسب "S&P GLOBAL" من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر إلى متوسط يقارب 12% خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 20% في عام 2025، ما يفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع توقعات بانخفاض سعر الفائدة الأساسي إلى نحو 18% بنهاية يونيو 2026.

ورجحت المؤسسة نمو الإقراض المصرفي بنحو 25% خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق