عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مشتركا مع اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة النائب أيمن محسب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

فلسفة التعديلات: تطوير القيد وتبسيط الإجراءات وشهد الاجتماع استعراضا تفصيليا لفلسفة مشروع القانون والتعديلات المقترحة، والتي تستهدف تطوير منظومة قيد المستوردين، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتهيئة بيئة أكثر انضباطا ومرونة لممارسة النشاط الاستيرادي، بما يسهم في دعم حركة التجارة الخارجية وتعزيز الحوكمة والرقابة على السوق.

مرونة في سداد الرسوم بالعملات الأجنبية ويستهدف مشروع القانون إتاحة مرونة أكبر في سداد المبالغ المالية المقررة بالقانون، من خلال السماح بأن تكون بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بما ييسر على الشركات والمتعاملين في النشاط الاستيرادي الوفاء بالتزاماتهم المالية وفقا لآليات أكثر ملاءمة لطبيعة التعاملات التجارية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع