قال مصدر برلمانى ان حزمة تعديلات مشروع قانون المرور الذى تم سحبه من البرلمان والذى جاء بموافقة الحكومة عليه فى ديسمبر الماضى استهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة للحد من الحوادث عبر تغليظ الغرامات المالية واقرار عقوبات سالبة للحرية فى بعض الحالات

وتضمن مشروع قانون المرور الذى تم سحبه من البرلمان تشديدا واضحا على مخالفات السرعة الزائدة ومخالفة المسار من خلال فرض غرامات مالية كبيرة مع مضاعفة العقوبة فى حال تكرار المخالفة خلال فترة زمنية قصيرة وصولا الى سحب رخصة القيادة فى حال التكرار

كما تضمنت التعديلات فى مشروع القانون تغلظ العقوبات على القيادة دون ترخيص او تسيير مركبة غير مرخصة مع اقرار الحبس فى حالات العوز للحد من الممارسات التى تمثل خطرا على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام