تتلقى الأجهزة الأمنية يوميًا بلاغات متعددة تتعلق بتزوير عقود بيع الشقق والسيارات، بعد وقوع مواطنين ضحايا لعمليات نصب محكمة باستخدام عقود أو توكيلات غير صحيحة، وهو ما يستدعي التحرك السريع قانونيًا للحفاظ على الحقوق ومنع ضياعها.
تحرير محضر في القسم المختص
أولى الخطوات التي يجب اتخاذها فور اكتشاف واقعة التزوير، التوجه إلى قسم الشرطة المختص بدائرة محل البيع، لتحرير محضر رسمي يتضمن اتهامات التزوير والنصب وبيع ملك الغير، مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المرتبطة بالواقعة، وعلى رأسها العقد محل الشبهة، وبيانات البائع، وأي إيصالات أو تحويلات مالية، إضافة إلى الرسائل أو المحادثات التي تثبت وجود تعامل سابق.
فحص المستندات أمام النيابة
وبعد تحرير المحضر، تُحال الأوراق إلى النيابة العامة، التي تبدأ بدورها في فحص المستندات المقدمة للتأكد من صحتها، من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
