اجتمعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع عدد من المطورين العقاريين، لبحث آليات التعاون في تنفيذ مشروعات الإسكان القومي بشرق وغرب القاهرة، إلى جانب محافظة سوهاج الجديدة بصعيد مصر، وفقاً لمسؤول بالهيئة.
وأضاف المسؤول، في تصريحات لـ"العربية Business"، أن إجمالي المساحات المبدئية التي تدرس الهيئة إقامة مشروعات الإسكان القومي عليها يُقدر بنحو 100 فدان، بما يعادل قرابة 10 آلاف وحدة سكنية، وهو المخطط في المرحلة الأولى، معتبراً أن هذا التوجه يمثل إنجازاً مهماً في نموذج الشراكة مع المطورين العقاريين حال دخوله حيز التنفيذ.
وأوضح أن الهيئة طرحت أكثر من سيناريو لتنفيذ المشروع بالتعاون مع المطورين العقاريين، أهمها هو الشراكة في تنفيذ الوحدات السكنية، أو قيام المطور بتطوير كامل مساحة الأرض، مقابل منحه مساحات إضافية بنشاط استثماري.
بينما قال أحد المطورين العقاريين المشاركين في الاجتماع إن آلية طرح مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص تعتمد على موازنة دقيقة بين الوحدات السكنية والتجارية، موضحاً أن نموذج التكلفة الذي عُرض على الشركات يقوم على تحقيق خسارة محدودة في الوحدات السكنية مقابل تعويضها من العوائد المتوقعة للوحدات التجارية، التي تُطرح بأسعار حرة.
وأضاف لـ"العربية Business" أن هذا النموذج يتطلب قدرة مالية وسيولة كافية لدى الشركات، حيث تبدأ الجدوى الاقتصادية الحقيقية للمشروع بعد عامين إلى 4 أعوام من تسليم الوحدات، وهو ما يجعل القرار مختلفاً من شركة لأخرى وفقاً لموقفها المالي، معتبراً أن ذلك قد يمثل ميزة لبعض الشركات وتحدياً لأخرى.
وبسؤاله حول نموذج تنفيذ مشاريع اسكان اجتماعي مع استثماري في نفس المشروع، لتستفيد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
