ألزمت وزارة التموين المصرية المصانع المستوردة للسكر الخام بإعادة تصدير الكميات التي يتم تكريرها سواء من الشحنات المتبقية من واردات العام الماضي أو من الكميات المتوقع دخولها خلال العام الجاري بعد الانتهاء من عمليات التكرير محلياً، بحسب ما قاله مصدران حكوميان لـ"العربية Business".

وقبل أيام قليلة، رفعت مصر الحظر المفروض على تصدير السكر للمرة الأولى منذ نهاية عام 2023، والذي تزامن مع فجوة كبيرة في المعروض المتاح أمام المستهلكين، وارتفعت الأسعار وقتها تدريجياً حتى بلغت أعلى مستوى قياسي لها في مطلع عام 2024 فوق 60 جنيهاً للكلغ.

أوضح المصدران أن التعليمات الوزارية الجديدة إلزامية على كل الشركات المستوردة للسكر الخام، سواء الحكومية أو القطاع الخاص، وتأتي بهدف تصريف جزء من المخزون المتراكم لدى المصانع من السكر المحلي من إنتاج الموسم السابق.

أضاف أن وزارة التموين ألزمت المصانع بتلبية الطلب الداخلي من خلال مخزون السكر المنتج محلياً، وعدم الاعتماد على السكر الخام المستورد، وذلك لإتاحة فرصة أكبر لتصريف الكميات المخزونة من الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن القرار يأتي في ظل فجوة سعرية بين السكر المستورد والمحلي، حيث يدخل السكر الخام المستورد بتكلفة أقل، ما يسمح ببيعه في السوق المحلية بأسعار تقل عن 25 جنيهًا للكلغ، في حين تصل تكلفة إنتاج السكر المحلي على المصانع إلى نحو 25 جنيهاً للكيلو، وهو ما أضعف قدرته على المنافسة وأدى إلى تكدس المخزون.

وبحسب المستهدفات الأولية، تعتزم الحكومة تسهيل تصدير نحو 300 ألف طن من السكر المكرر المستورد، مع إتاحة المجال لزيادة هذه الكميات بمرور الوقت حال وجود فوائض إضافية بالسوق، وفق المصادر.

ذكر أحد المصادر أنه على الرغم من الإنتاج القياسي الذي سجلته مصر في عام 2025، فالمصانع المحلية استوردت كميات كبيرة من السكر الخام خلال العام الماضي، وهو ما رفع الفائض السنوي إلى نحو 1.2 مليون طن، ومع التوقعات بأن يقترب إنتاج العام الجاري إلى حد بعيد من مستويات العام الماضي، فإن إعادة تصدير جزء من الكميات المستوردة سيكون أقرب إلى تصحيح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر